ایران را پس می‌گیریم



ایران را پس می‌گیریم: فروپاشی مشروعیت و فرآیند کنش فراگیر

در این مقاله به بررسی بن‌بست مشروعیت ج.ا پرداخته شده و کوشیده شده نسبت میان سکون اجتماعی و نارضایتی انباشته را تبیین کنم.

با ترکیب چارچوب‌های نظری مشروعیت، نافرمانی مدنی و پنهان بودن اولویت‌ها و با استفاده از شاخص‌های رفاهی و مدیریت، نشان داده می‌شود که سکون کنونی بازتابِ رضایت نیست بلکه نتیجه‌ی محدودیت‌های ساختاری است  و در نهایت ساز و کارها و استراتژی‌هایی برای تحقق کنش فراگیر و گذار پیشنهاد می‌شود.

از نخستین روزهای شکل‌گیری ج.ا، ملت ایران بارها با خیزش‌های اعتراضی کوچک و بزرگ واکنش خود را به نظم سیاسی موجود نشان داده است؛ از اعتراض به حجاب اجباری در ماه‌های آغازین تا جنبش‌های اعتراضی دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، خیزش‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، و سرانجام جنبش ۱۴۰۱ و اعتراضات روزمره امروز. این توالی تاریخی نشان می‌دهد که بستر اجتماعی ایران هرگز رضایتی پایدار از ساختار سیاسی موجود نداشته است. با این حال، پرسش بنیادین همچنان باقی می‌ماند: چرا این نارضایتی‌های متواتر تا کنون به فروپاشی ساختار حاکم یا جایگزینی نظام سیاسی منجر نشده است؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید مفهوم «رضایت» روشن شود. در علوم سیاسی، رضایت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که نظام سیاسی بتواند حداقل‌هایی از رفاه اقتصادی، توسعه اجتماعی و آزادی‌های مدنی و سیاسی را فراهم آورد. دیوید ایستون در نظریه «حمایت عام و خاص» توضیح می‌دهد که شهروندان هنگامی از نظام سیاسی رضایت دارند که هم مشروعیت کلی آن را بپذیرند (حمایت عام) و هم از عملکردهای روزمره در حوزه‌هایی چون اقتصاد و رفاه خشنود باشند (حمایت خاص). آلبرت هیرشمن نیز سه گزینه‌ی «خروج»، «صدا» و «وفاداری» را در برابر ناکارآمدی نظام‌ها طرح می‌کند و نشان می‌دهد که وقتی خروج پرهزینه و صدا سرکوب شود، سکوت الزاماً به معنای وفاداری یا رضایت نیست.

تی مورکوران هم در نظریه «پنهان بودن اولویت‌ها» تأکید می‌کند که در نظام‌های اقتدارگرا شهروندان ناچارند باورهای واقعی خود را پنهان کنند و این سکوت می‌تواند در شرایط بحرانی ناگهان به انفجار جمعی بدل شود.

شواهد تجربی نیز همین تحلیل را تأیید می‌کنند. تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴٬۷۷۱ دلار برآورد شده است، در حالی که ترکیه و مالزی در سطوحی تا سه برابر بالاتر قرار دارند. شاخص توسعه انسانی ایران با عدد ۰٫۷۹۹ در رتبه ۷۵ جهانی قرار گرفته است و در گزارش جهانی شادی در جایگاه صدم جهان قرار دارد. این داده‌ها نشان می‌دهند که توان اقتصادی و سرمایه اجتماعی جامعه ایران بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالفعل آن است. تورم مزمن بالای سی درصد، فرسودگی معیشت و محدودیت شدید آزادی‌های مدنی و سیاسی بیش از پیش امکان شکل‌گیری رضایت پایدار را از میان برده‌اند. افزون بر این، شاخص‌های حکمرانی نیز ایران را در زمره‌ی رژیم‌های اقتدارگرا قرار می‌دهند: گزارش خانه آزادی در سال ۲۰۲۵ امتیاز ۱۱ از ۱۰۰ را برای ایران ثبت کرده و شاخص دموکراسی اکونومیست امتیاز ۱٫۹ از ۱۰ را نشان می‌دهد.

ابعاد اخلاقی و اجتماعی نیز به‌شدت تضعیف شده‌اند. فساد ساختاری به یکی از ویژگی‌های پایدار نظام بدل شده و ج.ا همواره در میان کشورهایی با بالاترین سطح فساد قرار داشته است. هم‌زمان، استفاده گسترده از مجازات اعدام که بنا بر گزارش ها تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۷۵ مورد و در ۲۰۲۵ بیش از هزار مورد برآورد شده  فضایی رعب‌آور ایجاد کرده است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که سکون جامعه نه محصول رضایت، بلکه نتیجه احتیاط، اجبار و محدودیت‌های ساختاری است.

با این حال، حکومت بارها ادعای «رضایتمندی عمومی» را در قالب پروپاگاندا تکرار کرده است؛ ادعایی که با داده‌های عینی و کارنامه ساختاری آن سازگار نیست. از این منظر، سکوت یا فقدان اعتراض آشکار را نمی‌توان نشانه رضایت دانست، بلکه باید آن را بازتابی از ناتوانی ساختاری در بیان و سازماندهی نارضایتی‌ها تلقی کرد. بر این اساس، پرسش محوری این مقاله چنین صورت‌بندی می‌شود:در شرایطی که شاخص‌های رفاه و توسعه در ایران وضعیتی فلاکت‌بار را نشان می‌دهند، سکون شهروندان چه نسبتی با رضایت دارد و چه نسبتی با ناتوانی در بسیج و کنش همگانی؟

حتی در حوزه‌ی امنیت ملی که ج.ا همواره خود را قدرتمند معرفی می‌کند، کارنامه‌ی آن فاقد پشتوانه‌ی واقعی است. تنش‌های نظامی و مداخلات منطقه‌ای نه‌تنها احساس امنیت را در میان شهروندان تقویت نکرده، بلکه بر اضطراب و نااطمینانی آنان افزوده است. مردم به روشنی مشاهده می‌کنند که حاکمیت میلیاردها دلار صرف سیاست‌های ماجراجویانه‌ی خارجی می‌کند، در حالی که در داخل کشور، زندگی روزمره‌ی آنان با ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گره خورده است. چنین شرایطی نه رضایت ایجاد می‌کند و نه مشروعیت، بلکه تنها به انباشت نارضایتی‌ها دامن می‌زند.

در کنار این داده‌ها، تاریخ چهار دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که جامعه‌ی ایران بارها نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده است. خیزش‌های اعتراضی متنوع از جنبش‌های دانشجویی و مدنی تا اعتراضات کارگری، صنفی و خیزش‌های سراسری همه گویای آن است که جامعه منفعل نبوده و همواره در جستجوی ابراز نارضایتی خود بوده است. آنچه مانع تداوم و فراگیری این اعتراض‌ها شده، نه ضعف در انگیزه‌های اجتماعی، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری است: سرکوب سازمانیافته، خشونت حکومتی، انسداد نهادهای مدنی و پراکندگی نیروهای اجتماعی. این شرایط موجب شده است که هر خیزش، هرچند واقعی و ریشه‌دار، تنها به‌ صورت واکنش های مقطعی بروز کند و سپس تحت فشار سرکوب فروکش نماید.

بر اساس نظریه‌های سیاسی و شواهد تجربی، سکوت مردم ایران نه نشانه‌ی رضایت، بلکه بازتاب ناتوانی ساختاری در بیان و سازماندهی نارضایتی‌هاست. در مدل دیوید ایستون، هم «حمایت خاص» (رضایت از کارکردهای روزمره) و هم «حمایت عام» (پذیرش کلی نظم سیاسی) در ایران به‌ شدت تضعیف شده‌اند. در الگوی آلبرت هیرشمن، گزینه‌ی «خروج» برای بسیاری پرهزینه است هرچند ده‌ها میلیون نفر خارج شده‌اند و «صدا» سرکوب می‌شود؛ بنابراین سکوت شکل می‌گیرد، بی‌آنکه به معنای وفاداری یا رضایت باشد. در نظریه‌ی تی مور کوران نیز، اولویت‌های واقعی شهروندان در نظام‌های اقتدارگرا پنهان می‌مانند و در شرایطی مناسب می‌توانند ناگهان به فوران جمعی بدل شوند. این سه چارچوب نظری، همراه با شواهد آماری، به یک نتیجه واحد منتهی می‌شوند: رضایت واقعی در ج.ا اساساً وجود ندارد.

از این رو، ادعای حکومت درباره‌ی «رضایتمندی عمومی» حتی اگر در سطح تبلیغات و نمایش‌های سیاسی بارها تکرار شود، فاقد اعتبار است. سکوت جامعه بیش از آنکه نشانگر پذیرش باشد، بازتاب ناتوانی ساختاری در تبدیل نارضایتی به کنش فراگیر و همگانی است. این سکوت اجباری، شکننده و ناپایدار است؛ و تجربه‌ی دیگر نظام‌های اقتدارگرا نشان داده که چنین وضعیتی می‌تواند در زمانی کوتاه به انفجاری اجتماعی و فروپاشی سیاسی منجر شود. بنابراین، آینده‌ی ایران را باید نه بر پایه‌ی سکون کنونی، بلکه بر مبنای نارضایتی انباشته و امکان‌های بالقوه‌ی کنش فراگیر تحلیل کرد. سکوت امروز نشانه‌ی رضایت نیست، بلکه مقدمه‌ای است بر تحولی بنیادین که دیر یا زود در ساختار سیاسی ایران رخ خواهد داد.

در مقام ارائه‌ی راهکار برای عبور از بن‌بست کنونی، باید به ابتکارات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نیروهای اپوزیسیون میهن پرست نیز توجه کرد.

رضا شاه دوم پهلوی که به‌واسطه آشنایی و تجربه با مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، بارها بر مفاهیم نافرمانی مدنی و سازماندهی مدنی تأکید کرده است، در سال‌های اخیر طرحی تحت عنوان «پروژه شکوفایی ایران» ارائه شده که بر ایجاد پل‌های ارتباطی مدرن و شبکه‌سازی میان نیروهای میهن‌خواه تأکید دارد. این رویکرد با هدف هم‌افزایی نیروهای داخل و خارج کشور و تسهیل «ریزش حداکثری» کنشگران درون ساختار مستقر، کوشش می‌کند فضای جذب حداکثری نیروهای میهن‌پرست و سازمانیافته را فراهم کند. در سطح عملیاتی، پیشنهادهایی نظیر نافرمانی‌های مدنی هماهنگ، استفاده از نمادهای ملی مشترک (مانند اجرای جمعی سرود «ای ایران») و برگزاری رویدادهای فرهنگی- ملی همزمان (برای مثال جشن مهرگان) به‌ عنوان ابزارهای هویتی و پیونددهنده مطرح شده‌اند تا ضمن نشان‌دادن ظرفیت همبستگی اجتماعی، امکان شکل‌گیری کنش فراگیر فراهم آید.

مطابق ادعاهای مطرح‌شده، پذیرش این راهکارها از سوی بخشی از جامعه ایرانی قابل‌ مشاهده است و در صورت برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی مدرن مانند پلتفرم همکاری ملی و وبسایت «ایران را پس میگیریم»، می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های سازماندهی را کاهش دهد. با اینهمه، موفقیت چنین راهکارهایی مشروط به دو عامل اساسی است: نخست، طراحی ساز و کارهای امن و مقیاس‌پذیر برای هماهنگی و حفاظت از مشارکت‌کنندگان؛ و دوم، تبدیلِ همدلی نمادین به ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی که بتوانند انتقال سیاسی را بر پایه فرآیندی قانونی، فراگیر و مشروع پیش ببرند.

در این چارچوب، هرگونه تحلیل استراتژیک از آینده سیاسی ایران ناگزیر است هم نقش طرح‌های پیشنهادی نیروهای اپوزیسیون ملی را لحاظ کند و هم بر پیوند میان ظرفیت‌های داخلی مردم و امکانات ارتباطی تمرکز نماید.

نکته‌ای اساسی در تحلیل وضعیت ایران، بحران چندلایه‌ی ج.ا در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در سطح داخلی، ناکارآمدی ساختاری و فساد سیستماتیک نه‌تنها اقتصاد و معیشت مردم را فرسوده، بلکه بنیان اعتماد اجتماعی را نیز به شدت تضعیف کرده است. در سطح منطقه‌ای، سیاست‌های پرهزینه و ماجراجویانه بجای تثبیت جایگاه ایران، آن را در موقعیتی تنش‌زا و پرمخاطره قرار داده است؛ سیاست‌هایی که امنیت شهروندان را بطور مستقیم تهدید می‌کنند. در سطح بین‌المللی نیز انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده، و تنش دائمی با بخش بزرگی از جامعه جهانی موجب شده است که ایران از چرخه‌های توسعه و همکاری بین‌المللی باز بماند. این سه سطح بحران در کنار هم، نشان می‌دهند که ادعای حکومت مبنی بر «اقتدار و رضایت داخلی» نه‌تنها فاقد مبنای تجربی است، بلکه بیش از هر چیز تلاشی برای پوشاندن واقعیتی آشکار است:

نظام موجود درگیر فروپاشی در همه‌ی سطوح مشروعیت و کارآمدی است.

با وجود این وضعیت بحرانی، تاریخ  ایران ثابت کرده است که ملت ایران هرگز منفعل نبوده و همواره ظرفیت‌های نویی برای بازسازی خود پدید آورده است. نارضایتی انباشته، تجربه‌های اعتراضی و ابتکارات مدنی ، از کوچک‌ترین کنش‌های نمادین تا خیزش‌های سراسری، همگی گواهی‌اند بر پویایی اجتماعی و سیاسی ملت ایران. در این میان، راهکارهایی چون نافرمانی مدنی، شبکه‌سازی مدرن، و بهره‌گیری از میراث فرهنگی و هویتی مشترک، چشم‌اندازی روشن از امکان گذار ملی به آینده‌ای آزادتر و آبادتر ارائه می‌دهند. اگرچه سکوت کنونی ممکن است نشانه‌ی محدودیت و اجبار باشد، اما همین سکوت می‌تواند بسترِ شکوفایی اراده‌ی جمعی گردد. آینده‌ی ایران را باید نه در انجماد سیاسی، بلکه در انرژی ذخیره‌شده‌ی یک ملت برای پس گرفتن آزادی و ارجمندی ایرانی جستجو کرد.

این چشم‌انداز، هم مبنای امید و هم نیروی محرکه‌ای برای گذار به نظمی نوین است؛ نظمی که بر پایه‌ی رضایت واقعی، توسعه پایدار و همبستگی ملی شکل خواهد گرفت.